يبدو أن التسخينات الانتخابية قد انطلقت مبكرا في المغرب، فبعد خروج حزب الاستقلال ضد وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بسبب ما اعتبره "تهييئا لتزوير الاستحقاقات المقبلة"، جاء الدور على حزب الاتحاد الاشتراكي ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وندد الحزب في هذا السياق، خلال اجتماع مكتبه السياسي ليلة الاثنين، بما قال إنه "تدخل سافر لرئيس الحكومة في الشؤون الداخلية للأحزاب والنقابات"، معتبرا أن "هذا السلوك غريب عن تاريخ كل الحكومات المغربية المتعاقبة منذ الاستقلال".
ودعا المكتب السياسي لحزب "الوردة"، عبد الإله بنكيران، في هذا الصدد، إلى أن يلتفت أكثر إلى تدبير قضايا الشأن العام، وهي المهمة الموكولة له دستوريا، مطالبا إياه بالابتعاد عما أسماها "ممارسات شاذة."
إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، أكد أن "الوضعية السياسية والاجتماعية في المغرب تعرف اختلالا كبيرا في التوازن، نتيجة القرارات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة في كافة المجالات"، مستنكرا ما اعتبره استهدافا من قبل بنكيران "للمكتسبات الاجتماعية والسياسية والحقوقية".
واستغرب لشكر، في عرض له أمام أعضاء المكتب السياسي، ضرب الحكومة الدستور عرض الحائط، مستدلا على ذلك لما قال إنه "إرغام لنساء ورجال التعليم المتقاعدين، على العمل إلى نهاية السنة الدراسية"، والذي يعتبر حسب لشكر "إجراء شبيها بنظام السخرة".
ونبه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في بيان له إلى "خطورة النهج الحكومي بخصوص الملف الاجتماعي الذي يتمادى في تبني أسلوب الهروب إلى الأمام"، معتبرا توجهها نحو خوصصة التعليم في كليات الطب "استهدافا للصحة العمومية".
وقال الحزب إن هذه الخطورة "ستكون لها آثار بليغة على المواطنين وعلى المهنة ومبدأ المجانية وتكافؤ الفرص بالنسبة لحق الولوج وكذا لمواصفات التكوين"، مؤكدا "أن أية خطوة في هذا الاتجاه، لا يمكن أن تتم وفق خدمة بعض المصالح الرأسمالية، التي تخضع كل شيء لمنطق الربح و المضاربة والاحتكار، كما هو الشأن في الخلفيات التي تقف وراء هذا المشروع".
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire