المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ تصدر بيانا للراي العام

يخلد العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10دجنبر من كل سنة اعترافا بمجهود الضمير العالمي في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948. وقد ركزت الحركة الحقوقية العالمية عموما والمغربية على وجه الخصوص نضالها لعقود من الزمن على الحقوق السياسية والمدنية على حساب باقي الحقوق الاخرى. لكن مبدأ الشمولية يتطلب الاهتمام بكل مجالات حقوق الإنسان وأبعادها. فقد آن الأوان لإبراز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على واجهة مطالب الحركة الحقوقية لترابط هذه الحقوق فيما بينها فالحق في التعلم، مثلا، مدخل أساسي لتنمية حقوق أخرى ( كالحق في المعرفة، الحق في الاختلاف، التنمية،…)
وفي هذا الإطار، وبالنظر إلى واقع التعليم بالمغرب، فإن الحق في التعلم مازال بعيدا كل البعد عن المواصفات المطلوبة في المواثيق الدولية ، ودون طموحات المجتمع المغربي ، بحيث مازال التعليم ببلادنا يكرس الإقصاء والتهميش وعدم تكافؤ الفرص رغم الاصلاحات المتتالية التي عرفتها المنظومة التربوية والتي تطلبت اعتمادات مالية ضخمة دون تحقيق الأهداف المعلنة لهذه الاصلاحات. عجز التعليم في المغرب عن تقديم المعارف والكفايات الاساسية لكل أبناء المغاربة فبالأحرى دخول باب المنافسة الدولية والمساهمة في التنمية البشرية والمجتمعية ؛ وعجز أيضا عن محاربة القيم السلبية في المجتمع المدرسي بالأحرى مساهمته في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كله. ومن المفارقات ان الدول التي انطلقت متأخرة في إصلاح منظوماتها التربوية قد سبقت المغرب بأشواط كبيرة في مجال التنمية. ورغم هذه الوضعية المأساوية للتعليم، وبإقرار من المؤسسات الدولية والوطنية ذات الصلة بالموضوع، فإن سياسة الدولة في هذا المجال مازالت دون المعايير الدولية للنهوض بالقطاع ودون متطلبات التنمية المأمولة.
وبهذه المناسبة، تجدد الجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة دعوتها لكل مكونات الشعب المغربي، من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية ومؤسسات، للنضال والعمل في أفق الإصلاح الجذري لقطاع التعليم وفق المقاربة الحقوقية المستندة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإلى الحقوق الأساسية للمواطنة كما وردت في الدستور من أجل تعليم مجاني وجيد وضامن لمبدا تكافؤ الفرص ومرتبط بالتنمية وناشر لقيم وثقافة حقوق الإنسان والفكر العلمي والإنساني عامة.