أثارت قضية استفادة الأساتذة المدمجين من المخلفات المالية بأثر رجعي، بصفة "سرية" دون تعميم العملية على باقي الولايات، حفيظة الوزارة الأولى التي تدخلت قصد البحث عن حلول "قانونية" للملف، خاصة عقب الشكوى التي رفعتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط للوزير الأول عبد المالك سلال. علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه بعدما قامت وزارة المالية مؤخرا باستدعاء المراقبين الماليين عبر11 ولاية الذين أشروا على استفادة الأساتذة المدمجين من المخلفات المالية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2012، في حين جمدت العملية في 39 ولاية، فإن الوزارة الأولى قد قررت التدخل والتكفل بمتابعة القضية "المهزلة" التي أثارت غضب واستياء موظفي القطاع الذين احتجوا ودخلوا في إضراب "إنذاري" في الـ10 والـ11 فيفري الجاري، مسرة في ذات السياق بأن الأمانة العامة للوزارة الأولى تبحث في الوقت الحاضر عن حل "قانوني" للمشكلة لصرف التعويضات المالية بأثر رجعي لباقي الأساتذة المدمجين في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، على اعتبار أن الفئة التي تم حرمانها من المخلفات المالية هي التي طبقت عليها التعليمة الوزارية المشتركة 004 المؤرخة في 6 جويلية الماضي المتممة بالتعليمة 001 المؤرخة في 22 سبتمبر الماضي، التي تحدثت صراحة عن حرمان المدمجين من الأثر المالي الرجعي.
وأكدت، المصادر التي أوردت الخبر، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد رفعت "شكوى" للوزير الأول عبد المالك سلال، قصد النظر في ملف "الأثر المالي الرجعي" بإيجاد حلول للمشكل بصفة جذرية.
الشروق
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire