المستجد في ملف التوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا المعطلين

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الابتدائي لذات المحكمة والذي اعترفت فيه بقانونية محضر 20 يوليوز، ودعوة الدولة في شخص رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وفقا للمرسوم الوزاري تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع تحميلها المصاريف.

وبهذا الحكم تكون استئنافية الرباط، قد انتصرت لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في معركته ضد المعطلين المرابطين في شوارع العاصمة الرباط لأزيد من أربع سنوات، منهية بذلك حلم الآلاف من الأطر العليا في ولوج الوظيفة العمومية من باب التوظيف المباشر.

وسبق أن أعلنت رئاسة الحكومة أنها مستعدة لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، لكن بشرط استيفاء الحكم لجميع مراحله بعد حكم المحكمة الإدارية بشرعيته إلا أن هناك الاستئناف والنقض.

وحسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، "فإن للمحكمة منطقها بعد حكم المحكمة الإدارية هناك الاستئناف ومن بعده النقض والإبرام وسنرى الحكم بما سيستقر"، يقول بنكيران الذي أضاف "أن القضاء سيفصل في النهاية وإن لم أطبقه أنا وجاء الحكم بعد نهاية ولايتي فإن رئيس الحكومة المقبل سيطبقه".

وكانت المحكمة الإدارية في الحكم الابتدائي قد اعتبرت محضر 20 يوليوز من الناحتين الواقعية والقانونية هو اتفاق "توظيف مباشر" وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية"، مضيفة أنه "يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة".

وكانت مجموعات الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011. عن موقع هسبريس