"صندوق النقد الدولي" يوصِي المغرب بمواصلة رفع الدعم وتقليص الأجور

في أعقابِ مصادقته على منح المغرب خطًّا ائتمانيًّا قدرهُ خمسة مليارات دولار، على مدَى سنتين، أفردَ صندوقُ النقد الدولي تشخيصًا لحالة الاقتصاد المغربي الراهنَة، رجحَ فيه مواصلة المملكة نموها على المدى المتوسط، بالموازاةِ مع تراجعِ عجز الميزانيَّة، بفعل الإجراءات الإصلاحيَّة التي اتخذتهَا الحكُومَة.

التقريرُ الدولي، الذِي تتوفرُ هسبريس على نسخةٍ منه، يتوقعُ أنْ يصلَ معدل النمو الاقتصادي بالمملكة، خلال العام الجاري، إلى 3.5 بالمائة، مستفيدًا في ذلك من الديناميَّة الجديدة التي باتت تعرفها المهن العالميَّة، واكتساح المغرب أسواقًا إفريقيَّة، تعزز قائمة زبنائه. فضْلًا عن خفض نسبة العجز إلى أقل من سبعة في المائة.

بواعثُ التفاؤل إزاء المغرب، تصطدمُ حسب النقد الدولِي، بظروف خارجيَّة لا تقفُ لصالحه؛ منهَا أنَّ اقتصاديَّات الدول الشريكَة، لمْ تستقرَّ بعد، ممَّا يعنِي أنَّ وضعها قدْ يؤثرُ على ميزان الأداءات للمملكة، كمَا أنَّ من شأن معاودة وقوع أزماتٍ ماليَّة في بلدان متقدمة يتعامل معها، التأثير على تدفق الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة.

الاعتبارُ الجيو – سياسي قدْ يرخِي أيضًا بتداعياته على الاقتصاد المغربي، حسب الـFMI بالنظر إلى تفاقم الأزمة الأوكرانيَّة واستمرار الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، حيثُ من الوارد أنْ تفضيا إلى ارتفاع أسعار البترُول، وبالتالِي الانعكَاس سلبًا على ميزان المغرب التجاري وميزانيَّة، بحكم اعتماد المغرب على الخارج في تأمين حاجياته من المحرُوقات.

وصلةً بالإصلاحاتٍ التِي تنكبُّ بها الحكُومة على أكثرِ من ملفٍّ، يوصِي النقد الدولي بمواصلة الإصلاحِ بمَا يوقفُ كلَّ الدعم عن المواد الطاقيَّة، بمَا فِي ذلك الكازاول، مع استثناء غاز البوتان، وذلك بغية خفضِ نفقات المغرب على المقاصة كيْ لا تتخطَّى 3 بالمائة من الناتج الداخلِي الخام. بعدمَا بلغتْ مستوًى قياسيًّا في 2012 ناهزَ 6.6 في المائة.

النقد الدولِي يحثُّ الحكومة المغربيَّة على مزيدٍ من شد الحزام، خلال 2015، عبر التقليل من التوظيف في الإدارات العموميَّة، قصد تقليص كتلة الأجور، إلى ما يقلُّ عنْ 11 في المائة من الميزانيَّة، والتقليل من الزيادات في الرواتب والترقيات، كل ذلك مع إيجاد سبيل إلى دعم الفقراء بما لا يؤثرُ على مالية الدولة.

وعن الإصلاح الضريبِي، يوردُ النقد الدولي أنَّه لا يجدرُ بالمملكة أنْ ترفع من قيمة الضرائب، لأنهَا مرتفعةٌ سلفًا قياسًا بما هي عليه في باقي دول المنطقة، لكن المطلوب هُو توسيع الوعاء الضريبي، بحثًا عن مساهمِين إضافيِّين، لا يدفعُ الكثيرون منهم ما بذمتهم للدولة، مع التقليل من الاستثناءات الضريبيَّة. - عن موقع هسبسريس