تعرفوا على الحد الأدنى للأجور في ألمانيا الذي سيدخل حيز التنفيذ 2015

موقع المستجد : فرانس 24 :04-07-2014

صدق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة الخميس على قانون يضع حدا أدنى للأجور على الصعيد الوطني. وهو إجراء مهم للعمال الألمان طالما كانت ترفضه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لكنها رضخت في النهاية لضغوط حلفائها الاشتراكيين في الحكومة. وسيطبق القانون اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2015 على أساس حد أدني بقيمة 8,50 يورو للساعة.

أقر النواب الألمان بغالبية ساحقة الخميس قانونا حول الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني مع بعض الاستثناءات، وهو إجراء رائد لحكومة ميركل الثالثة التي تطرح نفسها أكثر فاعلية على الصعيد الاجتماعي، في ما يشكل سابقة في البلاد.

وحصل قانون الحد الأدنى للراتب الذي اشترطه الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المحافظين في حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل لتشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر 2013، حصل على تأييد 535 صوتا من اصل 601 صوت. وسيطبق القانون اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2015 على أساس حد ادني بقيمة 8,50 يورو للساعة.

واعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية اندريا ناهلس في كلمة لاقت تصفيقا حارا قبل التصويت "أن ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون أخيرا على راتب لائق".

وقالت ميركل بعد ساعات من إقرار القانون "الآن وقد تم إقراره، علينا تطبيقه"، مشيرة إلى "تسوية مؤلمة". لكنها قالت ان "تسعة من كل عشرة ألمان يريدون تحديد حد أدنى للأجور".

وبحسب تقديرات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيكون هناك أربعة ملايين عامل من اصل 42 مليونا من اليد العاملة الفعلية في ألمانيا، سيشهدون زيادة في رواتبهم في الأول من كانون الثاني/يناير 2015، ومليون إضافي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2017.

وتحدث نائب المستشارة سيغمار غابريال لوكالة "دي بي ايه" عن "يوم تاريخي لألمانيا" التي تنضم بذلك إلى 21 دولة أخرى في القارة الأوروبية أقرت مثل هذا القانون للحد الأدنى.

ورحبت نقابة الصلب القوية "اي جي ميتال" بالقرار وقالت "أخيرا تم وضع حد لتخفيض الراتب إلى مستويات دنيا"، في حين شهدت ألمانيا خلال السنوات الماضية انتشارا للرواتب المتدنية.

وبهدف السماح بإيجاد اكبر دعم ممكن لمشروع القانون داخل الغالبية البرلمانية، وافق الاشتراكيون الديمقراطيون بشروط على استبعاد بعض فئات العمال، مثل المتدربين والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، لمدة ستة أشهر، وكذلك الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وموزعي الصحف أو العمال الزراعيين الموسميين.

وهي استثناءات واجهت انتقادا شديدا من المعارضة اليسارية (الخضر واليسار المتطرف). لكن مع 61 صوتا ممتنعا، لم يصوت ضد مشروع القانون سوى خمسة نواب لأن الخضر صوتوا لصالح القانون في النهاية بينما قرر اليسار المتطرف بزعامة داي لينكي عدم التصويت. وعارض خمسة من نواب حزب ميركل القانون وامتنع اثنان عن التصويت.

واعتبرت فدرالية العمال في بافاريا (جنوب) ان هذا الاستفتاء البرلماني لا يدل "على يوم جيد لألمانيا مع عواقب غير متوقعة على النمو والعمل". وأقرت ميركل نفسها بان القانون قد تكون له عواقب سلبية في قطاع الخدمات وفي ألمانيا الشرقية سابقا حيث لا تزال الأجور متدنية بشكل كبير مقارنة مع غرب ألمانيا.

وهذا الحد الأدنى الوطني للأجور في ألمانيا ستتم مراجعته من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والنقابات "وليس من قبل السياسيين"، كما شددت ناهلس. ويقع النظام الذي تم اختياره للحد الأدنى للأجور في متوسط الدول المتقدمة الأخرى. وهو اقل من الحد الأدنى للأجور في فرنسا (9,53 يورو للساعة الواحدة) لكنه اعلي مما يعادله في بريطانيا (6,31 جنيهات، أي 7,91 يورو).

ويحتاج القانون أيضا في المرحلة الأخيرة من العملية البرلمانية لموافقة مجلس الشيوخ، البندرات، الذي سيصوت عليه في 11 تموز/يوليو، وهو قرار لا يعدو كونه شكليا.