جامعة المستهلكين تطالب بالغاء الزيادة في الماء والكهرباء

"لا يمكن أن يتحمل المستهلك خسارة ما أفسده مسيرو المكتب الوطني للماء والكهرباء"، بهذه العبارة عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، عن استنكارها للزيادة المرتقب تطبيقها في الماء والكهرباء ابتداء من فاتح غشت المقبل، مطالبة الحكومة بإلغاء الزيادة.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الزيادة المرتقبة ستكون على حساب المستهلك المغربي، وسيكون لها انعكاس خطير على السلم الاجتماعي، قائلة إننا نرفض أن يبقى المستهلك دائما يتحمل تبعات أخطاء المسيرين عن قصد أو غير قصد، مؤكدة عن حقها باتخاذ كافة أشكال النضال من أجل كسر هذا الطوق الذي يخنق أنفاس المستهلك بكل الوسائل القانونية.
وأكدت المصدر ذاته أن الزيادة سيكون تأثيرها واضحا على الطبقة الوسطى للمجتمع، وهي التي تعتبر القلب النابض في خلق التوازنات الاقتصادية، كما أنها هي التي تؤدي الضرائب بانتظام لخزينة الدولة، علما أن الطبقة الضعيفة ينطبق عليها المثل "فاقد الشيء لا يعطيه"، مردفا أن الزيادة ستساهم لا محالة في تقهقر الطبقة الوسطى، وهذا سيؤدي بدوره إلى اختلال التوازنات الاجتماعية التي تمس في العمق الأمن والسلم الاجتماعي الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه.
وأوضحت الجامعة في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن الجامعة تلقت نبأ الزيادة في الماء والكهرباء بشكل مفاجئ دون إشراك أو مراجعة الهيات والجمعيات المهتمة بالأمر من أجل بلورة رؤية تشاركية انطلاقا من روح الدستور الجديد الذي نصت مواده على الصفة الاقتراحية مع المجتمع المدني.
جديد بريس