أعلنَ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الرسالة التأطيرية المُوجهة إلى وزراء حكومته، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية 2014، (أعلنَ) حرب حكومته على (الإنفاق)وذلك على إثر القرار الذي جاء في ذات الرسالة التأطيرية، وهو القاضي بالتحكم في تطور كتلة الأجور، من خلال التقيد في المقترحات بخصوص المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتغطية الحاجيات الحقيقية والملحة، والمرتبطة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص على ضمان التوزيع المتكافئ على المستوى المجالي والامتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خلال السنة وإرجاء تنفيذ القرارات المتعلقة بأية ترقية أو مراجعة للأجور والتعويضات أو للأنظمة الأساسية المتخذة خارج إطار قانون المالية للسنة إلى قانون المالية للسنة الموالية. (و شوف تشوف)
من هنا للولوج للمصدر
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire